اكتوبر قبل الثورة لا «باظت» ولا «خربت».. ولا «جابت جاز» بقلم د. محمود عمارة

لا «باظت» ولا «خربت».. ولا «جابت جاز»
                                                                                                                                          بقلم   د. محمود عمارة ٣/ ٥/ ٢٠١٠

استثمارات بـ٢٢ مليار جنيه.. فى قطاع يعمل فيه مليونا بنى آدم مصرى.. يعولون ما يزيد على ٨ ملايين نسمة.. أصبحت فى مهب الريح!!

هذا «الصرح» الذى أسسه القطاع الخاص الوطنى بدعم كامل من الدولة فى السبعينيات، وترعرع فى الثمانينيات، ثم ازدهر فى التسعينيات، إلى أن أصبح القطاع الوحيد فى مصر الذى حقق الاكتفاء الذاتى بنسبة ١٠٠٪.. وانطلق إلى العالمية عندما بدأ يغزو أكثر من ١١ دولة آسيوية وأفريقية فى تصدير البروتين، وبيض التفريخ!!

إنه قطاع «الثروة الداجنة».. الذى أصبح الآن «آيلاً للسقوط» بعد أن حيكت له «مؤامرة» لإدخال «فيروس أنفلونزا الطيور» إلى الأراضى المصرية عمداً لتوقف نموه، بل تقضى عليه!!

والحكاية كما يرويها المستثمرون بهذا المجال هى:

١ ـ أن القصة بدأت بوصول «عينات دم دواجن من العراق» أتت للتحليل فى معاملنا المركزية، وكانت مصابة بالفيروس الذى تم خلطه ثم نقله إلى الدواجن المصرية بحسن نية أو بسوء نية.. المهم أنهم يشيرون إلى هذا المصدر بأصابع الاتهام.. ويؤكدون أن هذا حدث لمصلحة شركات بعينها كانت تحتكر استيراد اللقاحات والأمصال.. وذكروا أسماء حكومية شهيرة ربحت الملايين بعد دخول المرض!!

٢ ـ البعض الآخر يشير إلى أن دخول «الفيروس» مصر كان عن طريق استيراد «الريش»، الذى يستخدم فى الوسائد والمفروشات.. وأن وراء دخول هذا الريش الملوث «مافيا استيراد اللحوم والدواجن المجمدة»، لضرب هذا القطاع حتى يتمكنوا من «الانفراد» بالمستهلك!!

والدليل على أن هناك مؤامرة:

أولاً: أن الحكومة اتهمت «الطيور المهاجرة» بأنها هى التى نقلت الفيروس.. وثبت كذب الحكومة، لأن «المرض» لم يظهر فى البداية بأى محافظة ساحلية تستريح فيها الطيور المهاجرة.. ولكنه ظهر بالقاهرة والجيزة، ثم انتقل إلى باقى المحافظات.. ليثبت أنها بريئة تماماً، وجميع التحاليل التى تم سحبها من أبوقردان وغيره كانت خالية وسليمة!!

ثانياً: أن «مافيا» استيراد اللقاحات والأمصال التى حققت الملايين استوردت «أردأ» أنواع الأمصال من «الصين»، ولم يتحرك أى مسؤول أو مركز بحوث لتصنيع «مصل» من «العِترة» المصرية، المختلفة تماماً عن «المصل» الصينى، واستمر الحال هكذا لخمس سنوات حتى «تحور» المرض، وتمكن، ثم «توطن» فقضى على ٩٠٪ من الجدود، والأمهات.. فوصل كيلو اللحم إلى ٦٠ و٧٠ جنيهاً، بسبب توقف معظم المزارع عن إنتاج الدواجن، ووصل سعر الكتكوت من جنيه أو اثنين إلى ستة جنيهات!!

والمدهش الآن أن الدولة كما يقول د. محمود محمد عمرو، أستاذ السموم بالمركز القومى، حققت حلم «مافيا الاستيراد» بتعديلات فى القانون الجديد ستؤدى إلى خطورة شديدة جداً على المستهلك المصرى لأسباب ثلاثة:

١ ـ أن هذا القانون سمح بتعبئة الدواجن المجمدة فى أكياس ملونة وغير شفافة، مما يسهل لأى مستورد «معدوم الضمير» أن يستورد دواجن مجمدة مصابة بكدمات لا يمكن رؤيتها عكس الأكياس الشفافة التى كان معمولاً بها؟!

٢ ـ سمح القانون الجديد بوضع «الكبد والقوانص» ضمن الأكياس مع الدواجن المجمدة، ورفع «مدة الصلاحية» من ٦ أشهر إلى ١٢ شهراً، وكلنا يعلم أن عمليات النقل والتخزين والتبريد والتداول فى مصر سيئة وبلا رقابة، وبالتالى سوف نسمع عن مشاكل صحية وبيئية لا حصر لها كنا فى غنى عنها!!

٣ ـ أن القانون الجديد سمح برفع العدد البكتيرى من ١٠٠ ألف إلى مليون خلية بكتيرية فى الجرام الواحد من الدواجن، والكبد والقوانص مما سيؤدى إلى الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، ناهيك عن النزلات المعوية والجفاف والتسمم، وفشل الدورة الدموية، والوفاة للأطفال وكبار السن حيث إن هذا الرقم يتحول بعد ساعة من تقلبات درجات حفظ المجمد إلى ٢١ مليون خلية بكتيرية فى الجرام الواحد!!

والحل لإنقاذ هذا القطاع هو:

١ ـ أن يتم فوراً إنتاج «مصل مصرى» من التربة و«العِترة» المصرية يعالج فيروس أنفلونزا الطيور المصرى بعد أن تحور.. و«المنتجون» يقترحون أن يتم «التمويل» بسداد كل منتج للأمهات -وهم ٤ شركات- مبلغ ٥ جنيهات عن كل واحدة X ٨ ملايين أم = ٤٠ مليون جنيه سنوياً، حتى نقضى على هذا المرض اللعين، وبعيداً عن ميزانية الدولة.

٢ ـ أن تتولى وزارة الزراعة تأمين وتطهير ونظافة القوافل البيطرية التى تزور المزارع، لأنها للأسف هى إحدى وسائل نقل المرض من مزرعة مصابة إلى أخرى سليمة لضعف إمكانياتهم وعدم قدرتهم على شراء ملابس واقية ونظيفة، وبسيارات حكومية قذرة وملوثة.. و.و..

٣ ـ صندوق للتعويضات.. حقيقى وحاسم وسريع بدلاً مما يحدث الآن، فيضطر صاحب المزرعة إلى عدم الإبلاغ، ثم بيع الدواجن المصابة بربع ثمنها فى القرى والنجوع لينتقل إليها المرض لينتشر ثم يتوطن.

٤ ـ تأجيل قرار منع «بيع» الحى عاماً إضافياً حتى يتم بناء المجازر الكافية وثلاجات للعرض لـ٢ مليون دجاجة يستهلكها المصريون «يومياً»- أى ٧ مليارات فرخة سنوياً!!

٥ ـ القضاء على الإجراءات العقيمة فى تملك الأراضى الصحراوية ليتمكن أصحاب المزارع الملاصقة للكتلة السكانية من أن ينتقلوا إلى الصحراء الشاسعة.

من الأخر: الفلاحة «وباظت».. والثروة الحيوانية «وخربت».. والبحيرات والأسماك «وجابت جاز» فماذا تنتظرون أيها الجهابذة؟

يهدف مشروع تنمية شمال سيناء إلي استصلاح واستزراع حوالي 620 ألف فدان غرب وشرق قناة السويس علي مرحلتين منها حوالي 220 ألف فدان غرب قناة السويس (تمت زيادتها إلي 1.224 ألف فدان) بالمرحلة الأولي (مشروع إنشاء ترعة السلام) والتي تم الانتهاء منها في 21/12/1995 وحوالي 400 ألف فدان شرق قناة السويس بالمرحلة الثانية (مشروع تنمية شمال سيناء) بتكلفة تقديرية بلغت نحو 87.6 مليار جنيه، وقد بدأ العمل الفعلي في المشروع في 1/8/1991.

وقد بلغت جملة المساحات المزروعة بمشروع تنمية شمال سيناء (المرحلة الثانية) وفق تقرير المركزي للمحاسبات حوالي 457.56 ألف فدان حتي 30/6/2008 تمثل نسبة 5.76% من إجمالي المساحات المسلمة للمستثمرين البالغة 825.73 ألف فدان، وتمثل نسبة 1.14% من إجمالي مساحة المشروع البالغة 400 ألف فدان.

وبلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع حتي30/6/2008 نحو 440.3 مليار جنيه (تمثل نسبة 5.56% من إجمالي التكاليف التقديرية البالغة نحو 087.6 مليار جنيه) مقابل أعمال منفذة حتي 30/6/2007 بلغت نحو 3.333 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 107 ملايين جنيه ونسبتها 2.3%. ويري التقرير أن الخدمات الزراعية في سيناء مازالت هشة إذ لم يستصلح سوي 100 ألف فدان فقط من أصل 600 ألف فدان كان المستهدف استصلاحها وفق مشروع تنمية سيناء، وكذلك كشف التقرير عن إخفاق شديد في مجال الخدمات الزراعية حين حفرت الدولة 17 بئراً عميقة بهدف زراعة 500 فدان إلا أن ما تمت زراعته لا يزيد علي 290 فداناً فقط وتوقف استصلاح الباقي، ذلك ناهيك عن توقف العمل في ترعة السلام وضياع الفرص المتاحة لاستصلاح أراض زراعية وإحداث تنمية حقيقية لمنطقة وسط سيناء بصفة خاصة. وتابع التقرير أن استمرار انخفاض نسب التنفيذ بالمشروع وتأخر انتهائه ترتب عليهما تأخر الاستفادة من الاستثمارات التي صرفت فعلاً علي المشروع علي مدار حوالي 17 عاماً من بدء التنفيذ في 1/8/1991 حتي 30/6/2008، والتي بلغت نحو 433.3% مليار جنيه، فضلاً عن تعرض أراضي المشروع لواضعي اليد والتعديات علي الأعمال المنفذة وذلك نظراً لتعثر غالبية الشركات المنفذة للمشروع بعد قرار تحرير سعر الصرف في يناير 2003 لزيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في تنفيذ الأعمال.

علاوة علي تقرير آخر لإحدي الجهات الرقابية الذي أكد أن إجمالي ما تم إنجازه من المشروع القومي للتنمية لا يتجاوز 25% من المستهدف بعد مرور 16 عاماً علي بدء المشروع.

وعودة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أورد أن جملة الأعمال المنفذة حتي 30/6/2008 لتنفيذ أعمال البنية الأساسية بلغت نحو 883.666 مليون جنيه (بتجاوز قيمته نحو 106.232 مليون جنيه وبنسبة 4.53% من القيمة التعاقدية الأصلية البالغة نحو 777.434 مليون جنيه) مقابل أعمال منفذة حتي 30/6/2007 بلغت نحو 634.659 مليون جنيه وبزيادة بلغت نحو 249.7 مليون جنيه وبنسبة 1.1%، كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة خلال عام 2007/2008 نحو 249.7 مليون جنيه مقابل أعمال منفذة خلال عام 2006/2007 بلغت نحو 088.12 مليون جنيه بانخفاض بلغ نحو 839.4 مليون جنيه ونسبته 40%، وقد تبين من الفحص تأخر بعض العمليات.