اموال منهوبة 9
9 - صفقة عمر أفندي
تميزت صفقة بيع «عمر أفندي» بأنها أول صفقة يخرج فيها أحد أعضاء لجنة التقييم التي شكلتها وزارة الاستثمار ليروي تفاصيل محاولة الوزير فرض تقييم محدد للشركة بالمخالفة للتقييم الحقيقي الذي أجرته هذه اللجنة.
وقد تم الضغط علي أعضاء لجنة تقييم «عمر أفندي» للتوقيع علي هذا التقييم المعد سلفا من وزارة الاستثمار. لكن المهندس يحيي حسين عبد الهادي خرج رافضا لهذه الطريقة في إهدار قيمة الأصل العام المملوك للشعب وقدم بلاغا للنائب العام حول إهدار المال العام في صفقة «عمر أفندي» مشيرا إلي أن الفارق بين تقييم اللجنة التي شكلتها الوزارة وبين السعر المعروض في «عمر أفندي» يبلغ نحو 690 مليون جنيه. وبغض النظر عن أن النائب العام قد حفظ البلاغ، فإن حقيقية وجود فارق هائل بين تقييم أقل من معتدل لسعر «عمر أفندي» وبين السعر البالغ التدني الذي كانت وزارة الاستثمار تريد تمريره لبيع هذه الشركة، قد أصبح واضحا وتحولت القضية لقضية رأي عام.
وعودة إلي شركة «عمر أفندي نفسها، فإن عدد فروعها يبلغ 82 فرعا متعددة الأدوار تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 77 ألف متر مربع وتقع في قلب القاهرة والمدن الكبري في أفضل وأغلي المواقع سعرا، ويبلغ عدد المخازن الرئيسية 7 مخازن تبلغ مساحتها نحو 61.3 ألف متر مربع، وعدد المخازن الفرعية 65 مخزنا مساحتها 13.3 ألف متر مربع، و35 شقة واستراحة، و12 فيللا ببلطيم، و10 وحدات سكنية بمرسي مطروح، و146 سيارة نقل بضائع، و55 سيارة ركوب، و11 مقطورة. ويبلغ عدد العاملين في الشركة 5820 عاملا.
وقد تم بيع 90% من شركة عمر أفندي إلي شركة «أنوال» المتحدة السعودية بمبلغ 589.5 مليون جنيه بسعر 38.53 جنيه للسهم، مع احتفاظ الشركة القابضة للتجارة بنسبة 10% من أسهم الشركة، بدعوي متابعة تنفيذ بنود العقد والحفاظ علي حقوق العاملين، علي أن يعاد النظر في تمليك هذه النسبة للعاملين مستقبلا في حالة توفر السيولة لديهم.
تميزت صفقة بيع «عمر أفندي» بأنها أول صفقة يخرج فيها أحد أعضاء لجنة التقييم التي شكلتها وزارة الاستثمار ليروي تفاصيل محاولة الوزير فرض تقييم محدد للشركة بالمخالفة للتقييم الحقيقي الذي أجرته هذه اللجنة.
وقد تم الضغط علي أعضاء لجنة تقييم «عمر أفندي» للتوقيع علي هذا التقييم المعد سلفا من وزارة الاستثمار. لكن المهندس يحيي حسين عبد الهادي خرج رافضا لهذه الطريقة في إهدار قيمة الأصل العام المملوك للشعب وقدم بلاغا للنائب العام حول إهدار المال العام في صفقة «عمر أفندي» مشيرا إلي أن الفارق بين تقييم اللجنة التي شكلتها الوزارة وبين السعر المعروض في «عمر أفندي» يبلغ نحو 690 مليون جنيه. وبغض النظر عن أن النائب العام قد حفظ البلاغ، فإن حقيقية وجود فارق هائل بين تقييم أقل من معتدل لسعر «عمر أفندي» وبين السعر البالغ التدني الذي كانت وزارة الاستثمار تريد تمريره لبيع هذه الشركة، قد أصبح واضحا وتحولت القضية لقضية رأي عام.
وعودة إلي شركة «عمر أفندي نفسها، فإن عدد فروعها يبلغ 82 فرعا متعددة الأدوار تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 77 ألف متر مربع وتقع في قلب القاهرة والمدن الكبري في أفضل وأغلي المواقع سعرا، ويبلغ عدد المخازن الرئيسية 7 مخازن تبلغ مساحتها نحو 61.3 ألف متر مربع، وعدد المخازن الفرعية 65 مخزنا مساحتها 13.3 ألف متر مربع، و35 شقة واستراحة، و12 فيللا ببلطيم، و10 وحدات سكنية بمرسي مطروح، و146 سيارة نقل بضائع، و55 سيارة ركوب، و11 مقطورة. ويبلغ عدد العاملين في الشركة 5820 عاملا.
وقد تم بيع 90% من شركة عمر أفندي إلي شركة «أنوال» المتحدة السعودية بمبلغ 589.5 مليون جنيه بسعر 38.53 جنيه للسهم، مع احتفاظ الشركة القابضة للتجارة بنسبة 10% من أسهم الشركة، بدعوي متابعة تنفيذ بنود العقد والحفاظ علي حقوق العاملين، علي أن يعاد النظر في تمليك هذه النسبة للعاملين مستقبلا في حالة توفر السيولة لديهم.
تعليقات
إرسال تعليق