اهدار المال العام 7
خرج قرار مجلس الوزراء رقم 739 عام 1972 بإسناد مشروع فوسفات أبو طرطور إلي هيئة «نفتي كيم بروم» السوفيتية، التي بدأت علي الفور في إعداد دراسات الجدوي لمشروع من واقع الدراسات العلمية، وانتهت الدراسة العلمية في أغسطس 1975 بعد ثلاث سنوات تقريبا، وبعد أقل من شهر وافقت اللجنة العليا للتخطيط علي إدراج المشروع في الخطة الخمسية الجديدة باعتباره مشروعا قوميا.
وقبل البدء الفعلي علي ارض الواقع بأيام، وصل فاكس إلي وزارة الصناعة المصرية التي كانت تشرف علي المشروع في ذلك الوقت يفيد بأن الاتحاد السوفيتي يعاني ضائقة مالية شديدة وأن الظروف السياسية الداخلية به لن تسمح له بالشروع في المشروع.
ومنذ هذا التاريخ بدأ العد التنازلي لأكبر عملية إهدار مال عام في تاريخ مصر الحديث، وبدأت بالحصول علي قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 11 مليون دولار لإنشاء منجم تجريبي بطاقة 100 ألف طن سنويا، لم ير النور، وتم إنفاق 2.8 مليار جنيه لإنشاء خط سكة حديد يربط بين مناجم الفوسفات وبين البحر الأحمر، طوله يمتد 600 كيلو متر، ويشمل تسعة كباري صغيرة و«كوبري» رئيسيًا يعبر نهر النيل، وتم إنفاق 142 مليون جنيه لإنشاء رصيف خاص في ميناء سفاجا علي البحر الأحمر يهدف إلي تصدير خام الفوسفات للخارج، وتم إنفاق 89 مليون جنيه لإنشاء محطة كهرباء لربط الشبكة القومية من نجع حمادي إلي أبو طرطور بطول 260 كيلومترآً. وحسب الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاقتصادية فان تكلفة المشروع حتي الآن منذ بدايته في أواخر السبعينيات تقارب 12 مليار جنيه، وحتي الآن مازال المشروع مهجورًا وقد تبرأ منه جميع الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين، وحتي الآن لم يتم استكمال المشروع أو الاستفادة من الفوسفات.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي أن ما تم استثماره في المشروع وما تم صرفه علي المشروعات التكميلية نحو 10 مليارات و780 مليون جنيه منذ بدء المشروع عام 1976 وحتي 30 يونيو 2004، وكشف التقرير عن وجود طاقات عاطلة وأموال غير مستغلة تتراوح بين 132 و137 مليون جنيه، في وقت تجاوزت فيه المصروفات الإدارية للمشروع البالغة نحو576،58 مليون جنيه «عبارة عن رواتب وبدلات وحضور جلسات وانتقالات »، وأوضح التقرير أنه توجد أصناف راكدة بالمشروع بنحو 33 مليون جنيه، تمثل قيمة قطع غيار خاصة بمعدات سبق تكهينها ولم تُستخدم منذ عام 2000م نتيجة تغيير نظام المشروع من النظام الروسي إلي النظام الإنجليزي، فضلاً عن وجود مخزون المواد والمهمات المتنوعة والتي تم تقديرها بنحو 3.374 مليون جنيه قيمة مواد مشعة خاصة بأجهزة النظائر المشعة ومشوَّنة منذ أكثر من 14 عامًا بمخازن تحت الأرض.
ويقول النائب عزب مصطفي، [الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين] والذي كان قد قدم استجوابًا لوزير البترول حول المشروع، إن مشروع فوسفات أبو طرطور أُنفق عليه من الدخل القومي ما يقرب من 12 مليار جنيه، وهو يمثل نموذجًا صارخًا لسوء التخطيط الاستراتيجي وانعدام الرؤية الاستراتيجية.
تعليقات
إرسال تعليق