اهدار المال العام 1
دراسة: ترصد خسائر شرق التفريعة وحديد أسوان و قرى الظهير الصحراوي!
.. واستكمالا لمسلسل إهدار المال العام، الذي فيما يبدو لا تتوقف أجزاؤه، كشفت دراسة
أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية - عن
إهدار الحكومات المتعاقبة عشرات المليارات في عدد من المشاريع التي توقفت لسوء
التخطيط وتخبط وفساد الجهاز الإداري ومحاربة الحكومات بعضها بعضاً، خاصة حكومة
د.كمال الجنزوري الذي بإقالته أعلنت حكومة الدكتور عاطف عبيد وفاة جميع المشروعات
التنموية التي أنشئت في عهد سابقه... ومن تلك المشاريع:
1- مشروع حديد أسوان:
تم إطلاق المشروع في النصف الثاني من التسعينيات، حيث أعلن الرئيس حسني مبارك أن المشروع سيوفر إنتاجية، وأعلنت حكومة د. كمال الجنزوري عن أن هناك مخزوناً من الحديد موجوداً في شرق أسوان في منطقة وادي العلاقي، وأعلنت الحكومة عن مناقصة عالمية للشركات للدخول في هذا المشروع وفازت شركة مصرية بالتعاون مع أكبر تجمع أوروبي لشركات الحديد في العالم «ألماني-فرنسي-إيطالي» بالمشروع وتم دفع مبلغ يزيد علي 120 مليون جنيه مصري ولكن الدولة قامت بإقالة الدكتور الجنزوري الذي كان يتبني المشروع الذي تعرض للتوقف المفاجئ ومعه إهدار لما يزيد علي 120 مليون جنيه، بالإضافة إلي الخسائر التي تحققت نتيجة عدم الاستفادة من المشروع، وكذلك إهدار فرص العمل التي كانت ستتم بتوفير حوالي 3000 فرصة عمل لأهل الجنوب، أي ما يوازي حاليا200 مليون جنيه، إلي جانب تعرض عدد من المسئولين عنه للسجن بسبب مخالفات تتعلق به، ولا أحد يعرف حتي الآن مصير هذا المشروع ومصير الأرض ومصير المعدات أو مصير أصحابه.
و المثير أن محكمة النقض حين صدر حكمها ببراءة المتهمين بالمشروع سجل رئيس المحكمة في حيثياته إدانته لمن قاموا بإعداد أو بتلفيق هذه القضية وما سببوه من خسارة للاقتصاد القومي.. ولكن لا حياة لمن تنادي.. وتم الإفراج عن المتهمين بعد 3 سنوات أمضوها في السجن ظلماً.. بينما استمر ملفقو القضية في الحكم يمارسون سلطاتهم بلا حساب.
الغريب أن الرئيس مبارك كان من أكبر المتحمسين للمشروع، قيل عام 1999 عندما أثبتت نتائج الدراسات ضخامة الاحتياطي في مناجم الحديد في المنطقة وعندما أكدت التحاليل أيضا أن حديد أسوان من أنقي الخامات في العالم، حيث تصل نسبة الحديد فيه إلي 74 % وهي نسبة عالمية عالية، وقد كلف رئيس الوزراء ووزير الصناعة بالعمل فورا لوضع هذا الموضوع موضع التنفيذ وجاءت الشركات العالمية بعد أن اطلعت علي النتائج ثم اختفي المشروع كأمثاله من المشاريع القومية.. جدا!
1- مشروع حديد أسوان:
تم إطلاق المشروع في النصف الثاني من التسعينيات، حيث أعلن الرئيس حسني مبارك أن المشروع سيوفر إنتاجية، وأعلنت حكومة د. كمال الجنزوري عن أن هناك مخزوناً من الحديد موجوداً في شرق أسوان في منطقة وادي العلاقي، وأعلنت الحكومة عن مناقصة عالمية للشركات للدخول في هذا المشروع وفازت شركة مصرية بالتعاون مع أكبر تجمع أوروبي لشركات الحديد في العالم «ألماني-فرنسي-إيطالي» بالمشروع وتم دفع مبلغ يزيد علي 120 مليون جنيه مصري ولكن الدولة قامت بإقالة الدكتور الجنزوري الذي كان يتبني المشروع الذي تعرض للتوقف المفاجئ ومعه إهدار لما يزيد علي 120 مليون جنيه، بالإضافة إلي الخسائر التي تحققت نتيجة عدم الاستفادة من المشروع، وكذلك إهدار فرص العمل التي كانت ستتم بتوفير حوالي 3000 فرصة عمل لأهل الجنوب، أي ما يوازي حاليا200 مليون جنيه، إلي جانب تعرض عدد من المسئولين عنه للسجن بسبب مخالفات تتعلق به، ولا أحد يعرف حتي الآن مصير هذا المشروع ومصير الأرض ومصير المعدات أو مصير أصحابه.
و المثير أن محكمة النقض حين صدر حكمها ببراءة المتهمين بالمشروع سجل رئيس المحكمة في حيثياته إدانته لمن قاموا بإعداد أو بتلفيق هذه القضية وما سببوه من خسارة للاقتصاد القومي.. ولكن لا حياة لمن تنادي.. وتم الإفراج عن المتهمين بعد 3 سنوات أمضوها في السجن ظلماً.. بينما استمر ملفقو القضية في الحكم يمارسون سلطاتهم بلا حساب.
الغريب أن الرئيس مبارك كان من أكبر المتحمسين للمشروع، قيل عام 1999 عندما أثبتت نتائج الدراسات ضخامة الاحتياطي في مناجم الحديد في المنطقة وعندما أكدت التحاليل أيضا أن حديد أسوان من أنقي الخامات في العالم، حيث تصل نسبة الحديد فيه إلي 74 % وهي نسبة عالمية عالية، وقد كلف رئيس الوزراء ووزير الصناعة بالعمل فورا لوضع هذا الموضوع موضع التنفيذ وجاءت الشركات العالمية بعد أن اطلعت علي النتائج ثم اختفي المشروع كأمثاله من المشاريع القومية.. جدا!
تعليقات
إرسال تعليق