اهدار المال العام 10
استكمال خصخصة «الإسكندرية للأسمنت»:
تعد خصخصة هذه الشركة منذ عام 1999 نموذجا لكارثة البيع لمستثمر استراتيجي مع احتفاظ العاملين أو الشركة بأسهم أقلية، حيث ثبت بالتجربة أن الشركة المشترية تعمد إلي تخسير الشركة محاسبيا علي الأقل وتحويل أصولها إلي الشركة الأم للإضرار العمدي بصغار المستثمرين وبحصة المال العام لإجبارهم علي بيع حصتهم في الشركة. وقد حدث هذا الأمر حرفيا دون أن تحرك وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال ساكنا، بل إنها مستعدة لتجربة البيع لمستثمر استراتيجي كما تعلن بشأن العديد من الشركات الأخري المطروحة للبيع.
وقد تم بيع 73% من أسهم الشركة إلي شركة أجنبية هي بلوسيركل، وذلك في عام 1999 بسعر 80 جنيها للسهم، وهو سعر اعتبره عدد كبير من المساهمين يقل عن القيمة الحقيقية للسهم لذلك لم يقبلوا ببيع أسهمهم. وقد احتفظت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 1.47% من أسهم الشركة، ارتفعت إلي 6.97% بعد أن استردت الشركة الأسهم المباعة لاتحاد العاملين لعدم التزامهم بالسداد. وهذه الحصة تتيح للشركة القابضة الاعتراض علي قرارات مجلس إدارة بلوسيركل إذا كانت هذه القرارات في غير صالح الأقلية داخل الشركة والمتمثلة في صغار المستثمرين والشركة القابضة نفسها. وقد قامت شركة بلو سيركل ببيع الفرن الخامس الجديد تماما إلي شركة أنشأتها تحت اسم بلو سيركل مصر بمبلغ 69 مليون جنيه أي أقل كثيرا من سعر التكلفة، وهو نهب صريح لحقوق صغار المستثمرين والشركة القابضة وتحويل للأصول من الشركة التي يملكون حصة فيها إلي شركة تملكها بلوسيركل. ورغم اعتراض صغار المستثمرين، فإنهم لم يستطيعوا تجميع حائزي نسبة 5% من أسهم الشركة للاعتراض علي القرار، بينما صمتت الشركة القابضة التي تملك 6.97% من أسهم الشركة بشكل مريب ويبرر الشكوك في أنه ربما يكون صمتا غير نزيه.
وفي يناير من عام 2005 عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية اجتماعها برئاسة وزير الاستثمار وقررت بيع حصة الأقلية في شركة الإسكندرية للأسمنت باعتباره حلا للنزاع القانوني الذي استطال كثيرا ولم تحصل الشركة القابضة علي أي عوائد أو أرباح خلال منذ عام 2000.
والأسوأ من كل ما سبق أن الشركة القابضة ووزير الاستثمار قبلا ببيع الأسهم الباقية بحوزة الشركة القابضة إلي الشركة المالكة لأغلبية الأسهم بسعر 30 جنيها للسهم، علما بأن آخر سعر لتداول هذا السهم قبل بيعه كان 48 جنيها.
وهذا يعني أن الشركة القابضة احتفظت بـ 836 ألف سهم سعر الواحد منها 80 جنيها عام 1999، ولم تحصل علي مليم واحد من أرباحها منذ عام 2000 بسبب رفض الشركة المالكة لأغلبية الأسهم، ثم قبلت في النهاية أن تبيع السهم بسعر 30 جنيها بحصيلة 25 مليون جنيه فقط بدلا من 66.9 مليون جنيه كان من الممكن أن تحصل عليها ثمنا لهذه الأسهم لو باعتها عند البيع الأول!!
تعد خصخصة هذه الشركة منذ عام 1999 نموذجا لكارثة البيع لمستثمر استراتيجي مع احتفاظ العاملين أو الشركة بأسهم أقلية، حيث ثبت بالتجربة أن الشركة المشترية تعمد إلي تخسير الشركة محاسبيا علي الأقل وتحويل أصولها إلي الشركة الأم للإضرار العمدي بصغار المستثمرين وبحصة المال العام لإجبارهم علي بيع حصتهم في الشركة. وقد حدث هذا الأمر حرفيا دون أن تحرك وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال ساكنا، بل إنها مستعدة لتجربة البيع لمستثمر استراتيجي كما تعلن بشأن العديد من الشركات الأخري المطروحة للبيع.
وقد تم بيع 73% من أسهم الشركة إلي شركة أجنبية هي بلوسيركل، وذلك في عام 1999 بسعر 80 جنيها للسهم، وهو سعر اعتبره عدد كبير من المساهمين يقل عن القيمة الحقيقية للسهم لذلك لم يقبلوا ببيع أسهمهم. وقد احتفظت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 1.47% من أسهم الشركة، ارتفعت إلي 6.97% بعد أن استردت الشركة الأسهم المباعة لاتحاد العاملين لعدم التزامهم بالسداد. وهذه الحصة تتيح للشركة القابضة الاعتراض علي قرارات مجلس إدارة بلوسيركل إذا كانت هذه القرارات في غير صالح الأقلية داخل الشركة والمتمثلة في صغار المستثمرين والشركة القابضة نفسها. وقد قامت شركة بلو سيركل ببيع الفرن الخامس الجديد تماما إلي شركة أنشأتها تحت اسم بلو سيركل مصر بمبلغ 69 مليون جنيه أي أقل كثيرا من سعر التكلفة، وهو نهب صريح لحقوق صغار المستثمرين والشركة القابضة وتحويل للأصول من الشركة التي يملكون حصة فيها إلي شركة تملكها بلوسيركل. ورغم اعتراض صغار المستثمرين، فإنهم لم يستطيعوا تجميع حائزي نسبة 5% من أسهم الشركة للاعتراض علي القرار، بينما صمتت الشركة القابضة التي تملك 6.97% من أسهم الشركة بشكل مريب ويبرر الشكوك في أنه ربما يكون صمتا غير نزيه.
وفي يناير من عام 2005 عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية اجتماعها برئاسة وزير الاستثمار وقررت بيع حصة الأقلية في شركة الإسكندرية للأسمنت باعتباره حلا للنزاع القانوني الذي استطال كثيرا ولم تحصل الشركة القابضة علي أي عوائد أو أرباح خلال منذ عام 2000.
والأسوأ من كل ما سبق أن الشركة القابضة ووزير الاستثمار قبلا ببيع الأسهم الباقية بحوزة الشركة القابضة إلي الشركة المالكة لأغلبية الأسهم بسعر 30 جنيها للسهم، علما بأن آخر سعر لتداول هذا السهم قبل بيعه كان 48 جنيها.
وهذا يعني أن الشركة القابضة احتفظت بـ 836 ألف سهم سعر الواحد منها 80 جنيها عام 1999، ولم تحصل علي مليم واحد من أرباحها منذ عام 2000 بسبب رفض الشركة المالكة لأغلبية الأسهم، ثم قبلت في النهاية أن تبيع السهم بسعر 30 جنيها بحصيلة 25 مليون جنيه فقط بدلا من 66.9 مليون جنيه كان من الممكن أن تحصل عليها ثمنا لهذه الأسهم لو باعتها عند البيع الأول!!
تعليقات
إرسال تعليق